فروشگاه محصولات دانلودی نخبگان

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعي خلق شده است. در زندگي اجتماعي هر يك از افراد اجتماع تمايلات و خواستهائي كه درپاره‌اي موارد عيناً منطبق با تمايلات و خواستهاي ديگران در همان اجتماع و در موارد ديگر مغاير آنست دارا ميباشند بنحويكه ارضاء تمامي اين تمايلات و خواسته‏ها در عمل متعذر ميباشد. راه حل اين معضل آنست كه براي فرد يا افرادي معين تحت شرايط خاص تقدم و يا امتياز قائل شويم و بالنتيجه اجازه دهيم اين فرد يا افراد معين باستناد اين اجازه بتوانند در برابر ساير افراد تمايلات و خواست‌هاي خود را در موارد مشخص از طريق فعل يا ترك فعل برآورده نمايند. اين امكان يا اجازه اعمال اراده فرد يا افراد در جامعه معين را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق مي‌ناميم.

بمنظور تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از تجاوز و تعدي در روابط مزبور قواعدي در هر جامعه مقرر ميشود كه مجموعه اين قواعد را نيز اصطلاحاً حقوق مي‌ناميم. در صفحات بعد قواعد ياد شده بترتيب تحت عناوين كليات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوي (بخش پنجم) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 حقوق مدنی در 128 صفحه بصورت word

بخش اول ـ كليات

فصل اول ـ تعريف و تقسيم‌بندي

اول ـ تعريف حقوق ـ لفظ حقوق در معاني مختلف بكار ميرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتيازي كه شخص در جامعه معين دارد”. حقوق در اين معني به حقوق فردي تعبير ميشود. در مورد عناصر تشكيل دهنده حق در صفحات بعد توضيح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدي كه تنظيم كننده و حاكم بر روابط اشخاص در جامعه معين ميباشد. حقوق در اين مفهوم به حقوق ذاتي به لحاظ آنكه قطع نظر از افراد جامعه مطرح ميگردد تعبير ميشود. حقوق فردي ملازم با حقوق ذاتي ميباشد. در نتيجه قواعد تنظيم كننده روابط افراد در جامعه كه اختصاراً قواعد حقوقي يا قانون ناميده ميشود براي افراد اختيار و توانائي تحصيل اراده خود به ديگران و الزام ديگران به رعايت آثار اين اراده (اعمال حق) ايجاد ميگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بكار گرفته ميشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان ديگر يا بر مال (مادي يا معنوي) و يا بر هر دو ميباشد” و در مفهوم عام ”حق، چيزي است كه شارع وضع كرده است”. به عبارتي ديگر حقوق در معني اخير وجدان و اراده عاليه جامعه (در مفهوم مورد نظر مكاتب مختلف) است كه در عمل جانشين وجدان و اراده افراد همان جامعه ميگردد. و يا به بياني ساده حقوق قاعده الزامي و يا مجموعه چنين قواعد ميباشد. حقوق در اين معني را حقوق عيني يا حقوق خارجي (نسبت به شخص) نيز ناميده‌اند. رشته‌هاي مختلف حقوق از جمله حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق اساسي، حقوق بين‌الملل از جمله مصاديق اين معني است.

با عنايت به توضيح فوق ميتوان گفت قاعده حقوقي آن چنان قاعده‌اي است كه بر اعمال اشخاص از اين جهت كه در جامعه زندگي مي‌كنند حكومت مينمايد و اجراي آن از طرف قوه حاكمه تضمين ميشود. از جمله ويژگيهاي قاعده حقوقي كليت و عموميت، الزام آور بودن و بالاخره تضمين دولت در مرحله اجراي آن ميباشد.

دوم ـ مبنا و هدف حقوق: در مورد مبنا و هدف قواعد حقوقي اختلاف نظر به حدي است كه ميتوان گفت در هيچيك از مسائل اجتماعي اين چنين بحث به ميان نيامده است بنظر گروهي مبناي قواعد حقوقي عدالت است و لذا الزام به اجراي قواعد حقوقي هنگامي است كه اين قواعد منطبق بر عدالت باشد. در مقابل دسته‌اي براين عقيده‌اند كه مبنا قدرت حكومت ميباشد، بدون توجه به هدف كه ميتواند نظم جامعه يا اجراي عدالت باشد. گروه اول معتقد به وجود قواعد طبيعي ميباشند كه هر حكومتي ملزم به كشف آنها است. گروه دوم حقوق را متغير و ناشي از وضع حكومت و سير تاريخي هر جامعه ميدانند.

درباره هدف نيز بطور كلي دو طرز فكر عمده وجود دارد. يكي از اين طرز فكر معتقد به اصالت فرد در جامعه ميباشد. طرز فكر ديگر معتقد بر آن است كه عنايت و هدف حقوق اجتماع و عدالت اجتماعي است و وظيفه حقوق در درجه اول تامين آرامش، نظم و رفاه جامعه ميباشد.

سوم ـ بررسي اجمالي نظرات در باب قواعد حقوقي: در كتب حقوقي اصطلاحات ”حقوق فطري” و ”حقوق موضوعه” يا حقوق وضعي ”ملاحظه ميشود مستفاد از حقوق موضوعه مجموعه قواعدي است كه از طرف مقام صلاحيتدار وضع شده و با لحاظ تضمين قواي عمومي حاكم بر روابط اشخاص در جامعه معين مي‌باشد. منظور از حقوق فطري مجموعه قواعد حقوقي ثابت و لايزال است كه در طبيعت و نهاد اشياء وجود دارد و نظام طبيعت مبتني بر آنها است. اين قواعد را بياري عقل ميتوان استنباط نمود و بصورت قانون درآورد. جوامعي كه موفق به كشف و وضع اين قواعد شوند از رشد و تكامل برخوردار خواهند بود. طرفداران اين نظر حقوق فطري را سرچشمه حقوق موضوعه ميدانند. ريشه اين اعتقاد در نوشته فلاسفه يونان و روم مشاهده ميشود. در قرن هيجدهم ميلادي با رشد نظرات مخالف و ظهور فردگرائي كه حد حقوق را حد تراضي فرد (قرارداد اجتماعي) ميدانست نظريه حقوق فطري مورد انتقادات شديد مخالفين قرار گرفت و اعتبار خود را از دست داد به نحوي كه دسته‌اي منكر وجود چنين قواعدي شدند. از آنجا كه قبول نظريه حقوق فطري منجر به قبول بي چون و چراي اراده حكومت ميشد، متاخرين با تغيير در اين نظريه تا حدي آنرا منطبق با عقايد طرفداران مكتب تاريخي نمودند. طرفداران مفهوم جديد حقوق فطري برخلاف اسلاف خود تنها به معدودي قاعده تغيير ناپذير و عدم ثبات اين قواعد در دورانهاي مختلف عقيده‌دارند و حتي گروهي از آنان همان حس عدالت‌خواهي را پايه حقوق فطري ميدانند. به هر تقدير در باب حقوق فطري اختلاف نظر فاحش ميان صاحب نظران ملاحظه ميشود. عليرغم ايرادات عنوان شده عليه طرفداران حقوق فطري بنظر ميرسد قواعدي عام و تغييرناپذير كه در همه زمانها و مكانها معتبر ميباشد وجود دارد كه حكم اصول ثابته را يافته است نظير احترام قول، قوه الزامي قراردادها، لزوم رفع خسارت از شخصي كه بدون سبب از شخص ديگر زيان ديده است و عطف بماسبق نشدن قانون. از اين گذشته در هر عصر و زمان عقايد و آرائي وجود دارد كه كمال مطلوب حقوقي همان عصر ميباشد و مجموعه آنرا ميتوان حقوق فطري آن عصر دانست. توضيح اخير اجمالاً بيان نظريه جديد حقوق فطري ميباشد.

مكتب‏هاي تاريخي و تحققي ضمن مخالفت با قواعد آرماني و برتر از حقوق موضوعه براين عقيده‌اند كه مشاهده زندگي اجتماعي نشان دهنده آنستكه قواعد حاكم بر جامعه يكسان نمي‌باشد لذا حقوق فطري موضوعيت ندارد.

برخلاف دانشمندان مسيحي كه اعتبار قواعد حقوق فطري را به لحاظ بداهت اين قواعد ميدانستند. حقوق فطري را در مقايسه با اصول مورد قبول در مذهب اماميه ميتوان مرادف با مستقلات عقلي و يا اموري كه عقل انسان جدا از احكام شرع بر آن حكم ميكند دانست. نظير لزوم اداي دين يا رد وديعه.

چهارم ـ رابطه حقوق با ساير علوم حقوق بمعني مجموعه قواعدي كه به لحاظ مصلحت اجتماعي و بمنظور تنظيم روابط افراد جامعه وضع و براي آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است، جزء قواعد اجتماعي نظير قواعد اقتصادي، عادات و رسوم مذهبي و اخلاقي و ... ميباشد. تمايز اين قواعد با ساير قواعد اجتماعي در هدف و ضمانت اجراي قواعد حقوقي است.

حقوق از جمله علوم انساني ميباشد و رابطه نزديك با ساير رشته‌هاي اين بخش از علوم و بخصوص اخلاق دارد.

رابطه حقوق و اخلاق ـ عليرغم شباهت اين دو رشته و اينكه:

1ـ سرجشمه هر دو وجدان انساني است (با لحاظ نظرات مكاتب مختلف).

2ـ هر دو از علوم انساني و اجتماعي هستند.

3ـ منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسايش و سعادت نوع بشر و راهبري وي بسوي هدف والا ميباشد.

موارد زير از جمله وجوه افتراق تلقي ميشود:

اولاً ـ قلمرو اخلاق شامل رابطه فرد با خدا، فرد با خود و فرد با ديگران ميباشد در حاليكه در حقوق تنها بخشي از روابط فرد با ديگران ملخوط نظر قرار ميگيرند و بدين لحاظ قلمرو اخلاق وسيعتر از قلمرو حقوق است.

ثانياـ الزام به رعايت اصول اخلاق و معيار آن امري شخصي و دروني است. در حاليكه قواعد حقوقي داراي ضمانت اجراي عيني و خارجي ميباشد.

ثالثاً ـ اصول اخلاق مبتني بر اعتقاد شخص به مبداء وجود ميباشد و اصول حقوقي مبتني بر امور اجتماعي است.

بر حسب تطور و تكامل جوامع و گسترش روابط حد و مرز قواعد اخلاقي و حقوقي تحول مييابد بصورتي كه قاعده اخلاقي زماني قاعده حقوقي محسوب ميشود و بالعكس. در هر صورت در جوامعي كه ضوابط حقوقي بيشتر بر ضوابط اخلاقي منطبق باشد حيثيت افراد جامعه بيشتر مراعي است. ارتباط اخلاق و حقوق بميزاني است كه در پاره‌اي موارد تفكيك و تعين مرز ميان اين دو آسان و عملي نمي‏شد و بنا به قولي ”اگر حقوق و اخلاق يك مركز (مبداء و مقصود) دارند” لكن داراي محيط (قلمرو) واحد نيستند.

حقوق با ساير علوم مانند جامعه شناسي، اقتصاد، علوم سياسي و همچنين علوم طبيعي و رياضي ارتباط دارد رابطه نزديك رشته‌هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي با حقوق موجب شده است تا شاخه‌هاي جديد تركيبي از اين علوم بوجود آيد مانند فلسفه حقوق، جامعه شناسي حقوقي و تاريخ حقوق.

پنجم ـ تقسيمات حقوق

با گسترش روابط حقوقي در جوامع انساني و نياز به تسهيل در مطالعه، صاحب نظران، حقوق موضوعه در مفهوم مجموعه قواعد حاكم بر روابط اشخاص در جامعه معين را به تقسيماتي منقسم نموده‌اند كه اشاره مختصر در اين باب ضروري است. در مرحله اول حقوق به اعتبار موضوع آن به حقوق داخلي يا ملي و حقوق خارجي يا بين‌المللي منقسم ميگردد.

حقوق داخلي يا ملي عبارت از رشته‌اي از حقوق است كه موضوع آن مطالعه قواعد حقوقي ناظر بر روابط اشخاص در كشور معين باشد و در مقابل موضوع حقوق خارجي يا بين‌المللي مجموعه قواعد حاكم بر روابط اشخاص جامعه بين‌المللي (دولتها و سازمانهاي بين‌المللي) و يا روابط افراد در زمينه فعاليتهاي بين‌المللي است.

هر يك از اين دو رشته بنوبه خود به حقوق عمومي و خصوصي تقسيم ميشوند.

الف ـ حقوق عمومي داخل به مجموعه‌اي از قواعد حقوقي اطلاق ميشود كه حاكم بر تشكيلات و سازمانهاي عمومي كشور بوده و روابط اين تشكيلات و سازمانها با يكديگر و نيز روابط افراد با اين تشكيلات و سازمانها را مورد مطالعه قرار ميدهد. شعب فرعي اين رشته از حقوق از جمله عبارتست از:

1ـ حقوق اساسي كه موضوع آن سازمان و تشكيلات عمومي دولت و قواي اساسي مملكت (مقننه، مجريه و قضائيه) و روابط آنها با يكديگر ميباشد.

2ـ حقوق اداري كه موضوع آن سازمان و تشكيلات قوه مجريه، طرز جريان امور ادارات عمومي، وزارتخانه‌ها و روابط متقابل آنها با يكديگر و با افراد جامعه ميباشد.

3ـ حقوق جزا كه موضوع آن نظم عمومي، جرم، مجرم، مجازات و نحوه رسيدگي به آن ميباشد.

ب ـ حقوق خصوصي داخلي كه غرض اصلي آن تعيين حدود آزادي عمل افراد در رابطه با يكديگر ميباشد. شامل امور خانوادگي و معاملات است. شعب فرعي اين رشته از جمله عبارتست از:

1ـ حقوق مدني كه موضوع آن، آن بخش از روابط عادي افراد است كه تابع قانون مخصوص نباشد و اصطلاحاً آنرا حقوق خصوصي عادي نيز گفته‌اند.

2ـ حقوق تجارت كه قواعد مخصوص به تجارت و امور تجارت را مورد بحث قرار ميدهد.

پ ـ حقوق بين‌الملل عمومي به مجموعه‌اي از قواعد اطلاق ميشود كه روابط دولتها و سازمانهاي بين‌المللي را با يكديگر تنظيم مينمايد.

ت ـ حقوق بين‌الملل خصوصي كه در نتيجه اختلاف قوانين ملي دولتها (حقوق داخلي) ايجاد شده و موضوع آن روابط افراد تابعه يك كشور با كشورهاي ديگر ميباشد و مباحث عمده آن تابعيت، تنازع قوانين محل وقوع، اموال، اسناد و محاكم ميباشد. اين رشته از حقوق نياز افراد به ضوابطي را كه رابطه آنها با افراد تبعه كشورهاي ديگر يا در خارج از سرزمين خود تنظيم كند مرتفع مي‏نمايد.

در تقسيمات حقوق داخلي خصوصي بايستي اشاره شود كه در بدو امر تنها حقوق مدني تمام ابعاد حقوق خصوصي داخلي را تحت پوشش داشته است لكن با گذشت زمان و توسعه جوامع و روابط بين افراد (تجارت، صنعت و ...) نياز به تقسيم اين رشته از حقوق نه فقط باعتبار گستردگي بحث بلكه بلحاظ تفاوت و اختلف كه در اصول مورد عمل و نظر هر يك از رشته‌ها وجود دارد، شعبي از درون حقوق مدني جدا شد. بدين لحاظ قبلاًَ توجه را باين نكته جلب مينمايد كه بعلت همين بستگي و پيوستگي چنانچه ابها و نقصي در شعب فرعي حقوق خصوصي ملاحظه ود به اصل يعني حقوق مدني مراجعه و از اصول و احكام آن استعانت ميشود.